<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

حملة إغلاق للمقاهي في طهران وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية

طهران تتأهب لـ «تسونامي شعبي» مع اشتداد العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت ليندسي في «أوراكل» لأكثر من عقد، وكانت «شغوفة للغاية» بعملها بوصفها خبيرة استراتيجيات. لذا، عندما وصلتها ذات صباح رسالة بريد إلكتروني تخبرها أن وظيفتها بين 21 ألف وظيفة ألغتها الشركة هذا العام لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، كان الخبر بالنسبة إليها «أمراً غير معقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليندسي، التي طلبت عدم استخدام اسمها الحقيقي بسبب نزاع قانوني مستمر مع شركتها السابقة: «كان يطلب منا، بل كان يضغط علينا، للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كانوا يستخدموننا لتدريب شيء سيحل محلنا في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد «أوراكل» على طلب للتعليق. وهي واحدة من عشرات الشركات الكبرى التي أرجعت عمليات التسريح الجماعي للموظفين إلى الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة «تشالنجر، جراي آند كريسماس» المختصة في خدمات إعادة توظيف التنفيذيين، فقد ارتبطت خسارة أكثر من 180 ألف وظيفة في الشركات بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023، بينها 112 ألف وظيفة في عام 2026 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الشركة أيضاً أن السبب الأكثر شيوعاً بين الشركات لخفض الوظائف في يوليو كان الذكاء الاصطناعي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الشركات الكبرى التي أرجعت، بشكل كلي أو جزئي، قرارات خفض الوظائف خلال الأشهر الـ12 الماضية للذكاء الاصطناعي، «سيلزفورس» و«لوفتهانزا» و«أكسنتشر» و«ستاندرد تشارترد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الإعلانات في زيادة المخاوف بشأن تأثير التكنولوجيا على التوظيف، خصوصاً في القطاعات الأكثر تعرضاً لها، مثل هندسة البرمجيات والتسويق ووظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين وخبراء سوق العمل يحثون على توخي الحذر عند تفسير الظاهرة قبل اعتبارها بداية موجة عاتية من البطالة. ويرى كثيرون أن هناك عوامل أخرى، إلى جانب إحلال الآلات محل العمال على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن لدى الشركات حوافز قوية لتقديم خفض الوظائف على أنه بسبب مكاسب إنتاجية الذكاء الاصطناعي، بدلاً من إعلان الأسباب الاعتيادية، مثل ضعف الأداء المالي، أو إعادة الهيكلة، أو التركيز على مجالات أكثر ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، شملت عملية خفض «ميتا» لنحو ألف وظيفة في يناير موظفين في قسم «الميتافيرس»، في الوقت الذي تعيد فيه شركة التكنولوجيا توجيه التمويل نحو قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارل-بنديكت فري، الأستاذ المشارك في «الذكاء الاصطناعي والعمل» بمعهد «أكسفورد» للإنترنت «لم أر أدلة مقنعة على أن هذه الشركات تعمل على أتمتة قدر كبير من الأعمال». ويرى بدلاً من ذلك أن العديد من إعلانات خفض الوظائف هي محاولة «لإبهار» المستثمرين. وأضاف: «لا أعتقد أن الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هي القصة الأساسية هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرحت شركات برمجيات الكثير من الموظفين بعد تضرر أسهمها نتيجة موجة بيع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا العام، وتسعى حالياً لإعادة توجيه أعمالها نحو هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أتلسيان» في مارس: إن إلغاء 1600 وظيفة «سيمول ذاتياً مزيداً من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي»، بينما أعلنت شركة البرمجيات «أوتودسك» في يناير إلغاء ألف وظيفة، معظمها في قطاع المبيعات، وقالت إنها ستعيد توجيه استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت شركات عدة من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير عقب الإعلان عن استراتيجياتها الجديدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وخفض أعداد موظفيها، بينها «بلوك» و«سيسكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحليلاً أجرته «فاينانشيال تايمز» وجد أن المستثمرين لم يكافئوا دائماً الشركات التي خفضت الوظائف. فقد أسفر أقل من نصف إعلانات خفض الوظائف خلال العام الماضي عن ارتفاع سعر السهم في اليوم التالي. </div></p><p class='article-text'>كما أن الشركات التي ذكرت التكنولوجيا بوصفها عاملاً في قرارات خفض الوظائف سجلت أداءً يقل بنحو 10 نقاط مئوية عن مؤشر «ناسداك» خلال جلسات التداول الثلاثين التي أعقبت الإعلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل حديث أجراه «مختبر الميزانية» في جامعة «ييل» أنه رغم ارتفاع تسريح الموظفين في قطاع المعلومات الأمريكي، الذي يشمل شركات الإعلام والتكنولوجيا، منذ ديسمبر 2025، أنه لم يكن ممكناً ربط ذلك مباشرة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وخلصت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البحثية في يناير إلى أن الأدلة على فقدان وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي «متفاوتة»، وأشارت إلى عدم وجود تسارع في نمو الإنتاجية، وهو ما كان يفترض ظهوره إذا كانت أعداد كبيرة من الوظائف خضعت للأتمتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم استطلاع في أمريكا وأوروبا أن يؤدي الذكاء الاصطناعي لخفض أعداد الموظفين بنسبة 0.7% فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لورقة بحثية صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت ورقة بحثية أخرى نشرت العام الجاري أن الشركات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي بأعلى كثافة وظفت عدداً من العاملين يزيد بنسبة 10% عما كان عليه قبل تبنيها لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يعيد تشكيل سوق العمل. فهناك بيانات تشير إلى أنه بدأ بالفعل يؤثر في بعض المجالات. فقد أظهر تحليل أجراه «مختبر الاقتصاد الرقمي» في جامعة «ستانفورد» أن الوظائف المخصصة للمبتدئين شهدت تراجعاً حاداً في معدلات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كيت ليجيت، المحللة في «فورستر»، أن وظائف خدمة العملاء تتعرض بالفعل للضغط، مشيرة إلى أن قرار «سيلزفورس» إلغاء 4 آلاف وظيفة في دعم العملاء في سبتمبر الماضي يعد مثالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى عندما لا يؤدي الذكاء الاصطناعي مباشرة لإلغاء الوظائف، فإنه قد يدفع الشركات لمزيد من الحذر في التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليزا سيمون، كبيرة الاقتصاديين في شركة «ريفيلو لابس» لبيانات سوق العمل: «أعتقد أن الذكاء الاصطناعي وراء قدر كبير من تراجع التوظيف الذي نشهده».</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «لأن الموظفين أصبح بإمكانهم إنجاز المزيد بموارد أقل، تمكنت الشركات من تجنب التوظيف بالمعدلات المعتادة، لكنني ببساطة لا أعتقد أن إعلانات تسريح الموظفين الكبرى هذه تعكس الصورة الحقيقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ليندسي، فقد وجدت أن العودة إلى سوق العمل للمرة الأولى منذ سنوات تمثل تحدياً. وقالت: «السوق يغص بالمرشحين، والعملية برمتها فوضوية، وبرامج فرز طلبات التوظيف بالذكاء الاصطناعي أمر جنوني، فأنت لا تعرف أبداً ما هي معايير الفرز». وتضيف: «والمؤلم حقاً أنني مضطرة إلى التعاون مع الذكاء الاصطناعي لتخصيص سيرتي الذاتية».</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي كبش الفداء لتسريح الموظفين؟

<p class='article-text'><b>التضخم قرب 90% بنهاية يوليو</b></p><p class='article-text'><b>الريال فقد 30% من قيمته هذا العام</b></p><p class='article-text'>منذ أن بدأت نازانين نشاطها التجاري في طهران قبل ما يزيد قليلاً على عقد، واجهت العقوبات الأمريكية، وانهيارات متتالية للعملة، وحربين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها إلى استخدام الائتمان لشراء البقالة.<br>بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، ومنذ ذلك الوقت، اضطرت نازانين، وعمرها 56 عاماً، إلى تسريح موظفين والتخلي عن أي إنفاق غير ضروري لمواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف. ويجعل العيش بمفردها الأمر أسهل، لكنها مع ذلك تعجز أحياناً عن تغطية نفقاتها.</p><p class='article-text'>«في بعض الأيام لا يكون لدي أي مبلغ من المال»، حسبما قالت نازانين، طالبة عدم ذكر اسم عائلتها وتفاصيل شركتها بسبب حساسية التحدث إلى وسائل إعلام أجنبية. أضافت: «من المفيد جداً أن أتمكن من شراء احتياجاتي الأسبوعية بالتقسيط».</p><p class='article-text'><b>تغيير عادات الإنفاق</b></p><p class='article-text'>يغير الصراع عادات الإنفاق لدى الإيرانيين، بعدما تلاشت قدرتهم الشرائية تحت وطأة تضخم يقترب من 90% وعملة فقدت نحو 30% من قيمتها هذا العام. وكانت عقود من العقوبات والفساد وسوء الإدارة خنقت الاقتصاد قبل الحرب بوقت طويل، لكن الحرب الأخيرة فاقمت المعاناة ودمرت بنية تحتية رئيسية.</p><p class='article-text'>بعد مرور نحو 6 أشهر على بدء الحرب، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران سينجح. كذلك أبقى ترامب على حصار بحري مستمر منذ أشهر على أكثر الموانئ البحرية الإيرانية ازدحاماً.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «نيوزماكس» الخميس، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن إجراءات اقتصادية جديدة «لم يسبق أن شوهد مثلها».</p><p class='article-text'><b>التقسيط يصل إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية</b></p><p class='article-text'>في أنحاء العاصمة الإيرانية، تغطي واجهات المتاجر لافتات تعلن عن الائتمان من دون فوائد وخطط «اشتر الآن وادفع لاحقاً».</p><p class='article-text'>كانت هذه الخطط شائعة منذ سنوات في شراء السلع المعمرة مثل الأثاث أو أجهزة المطبخ، لكن استخدامها ارتفع بقوة منذ الحرب بعدما وسع تجار التجزئة نطاقها ليشمل الضروريات الأساسية، ومنها الغذاء، وفق تقارير وسائل الإعلام الرسمية ونحو 12 شخصاً تحدثت إليهم «بلومبرغ» داخل البلاد. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام.</p><p class='article-text'>يشكل الإيرانيون الفقراء والمعرضون للخطر بالفعل نحو 70% من السكان، وفق تقديرات هادي كحل زاده، الزميل غير المقيم في «معهد كوينسي» ومقره واشنطن.</p><p class='article-text'>وقال: «شراء الطعام والاحتياجات اليومية بالتقسيط هو أحد أوضح المؤشرات على أن التضخم انتقل من كونه مشكلة في الاقتصاد الكلي إلى جزء من بنية الحياة اليومية».</p><p class='article-text'><b>الاحتجاجات والانكماش يفاقمان الضغوط على إيران</b></p><p class='article-text'>يمثل هذا الواقع تحدياً لإيران في وقت تتصدى فيه لتهديدات ترامب ومطالبه. وقبل شهرين من بدء الحرب، أدى تراجع الريال إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد تطورت إلى تحدٍ كبير بالنسبة للسلطات.</p><p class='article-text'>وقال «صندوق النقد الدولي» في أبريل إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 6.1% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي يبلغ 70%، وهي نسبة مرتفعة حتى بالنسبة إلى دولة تسجل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم. وتقدر الحكومة الإيرانية أن الأسابيع الـ6 الأولى من الحرب ألحقت بالاقتصاد أضراراً بقيمة 270 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتشير نازانين، صاحبة النشاط التجاري في طهران، إلى أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار تضع الأسر تحت ضغط شديد.</p><p class='article-text'><b>الائتمان يساعد التجار على الاحتفاظ بالعملاء</b></p><p class='article-text'>تعد زيادة خطط الدفع والائتمان، في اقتصاد كان تقليدياً واحداً من أكبر الاقتصادات المعتمدة على النقد في الشرق الأوسط، مؤشراً بحد ذاته على تكيف البلاد مع دورة جديدة من المصاعب الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال محمود، الذي يدير نشاطاً صغيراً لبيع معدات الصوت والفيديو في طهران، إن التقسيط والائتمان كانا ضروريين لتجار التجزئة من أجل الاحتفاظ بالعملاء. وهو أيضاً يستخدمهما كثيراً لشراء السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>الاقتصاد في قلب جدل التفاوض</p><p class='article-text'>الاقتصاد كان في صميم جدل سياسي حاد، يخوضه المتشددون في معظمه، بشأن ما إذا كان ينبغي للمسؤولين الإيرانيين مواصلة التواصل مع الولايات المتحدة، في وقت يقولون فيه إن جميع محاولات التفاوض مع ترامب انتهت بقصف إيران.</p><p class='article-text'>يرى كحل زاده أن إيران من المرجح أن تعيد توجيه الموارد إلى الجهود العسكرية وتنقل العبء فعلياً إلى السكان. فالآليات نفسها التي تساعد على تجاوز الضغوط الخارجية، مثل سيطرة الدولة والتجارة غير الرسمية وخفض الواردات، تقوض الاقتصاد ورفاه الأسر.</p><p class='article-text'>وقال كحل زاده: تساعد هذه الإجراءات على تجنب الانهيار الفوري، لكنها تتركنا أيضاً أمام تضخم مرتفع وبطالة وفقر، مشبهاً الأثر العام بـ«فخ الصمود».</p><p class='article-text'>في بداية القرن، كانت إيران أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. أما الآن، فتتخلف عن عدد من جيرانها مثل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية.</p><p class='article-text'><b>الحصار البحري يهدد التجارة والاقتصاد الإيراني</b></p><p class='article-text'>حذر مجيد رضا حريري، رجل الأعمال ورئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ومقرها طهران، من أن الحصار الأمريكي أكثر ضرراً من الحرب. وقال في مقابلة نشرتها منصة «خبر أونلاين» شبه الرسمية، إن الطرق البرية والسكك الحديدية لا يمكنها أبداً تعويض التجارة البحرية التي تعتمد عليها إيران والتي أخذت تفقدها.</p><p class='article-text'>وقال محمد رضا فرزانغان، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيليبس، إن استمرار الحصار البحري لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى «نقص خطير في الغذاء والوقود والأدوية ومدخلات الصناعة أو النقد الأجنبي»، مع احتمال توسيع نطاق التقنين وفرض ضوابط على الأسعار.</p>

الإيرانيون يرفعون شعار «الشراء بالتقسيط»

الحرب والتضخم وانهيار الريال.. ثلاثية تضرب اقتصاد إيران

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركات التكنولوجيا الأمريكية تسريح الموظفين بوتيرة مرتفعة خلال عام 2026، رغم ضخ استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي، إذ ألغى القطاع نحو 140 ألف وظيفة منذ بداية العام، وفق تحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز استناداً إلى إفصاحات الشركات، وبيانات شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس المتخصصة في متابعة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع التكنولوجيا أكثر من ثلث جميع الوظائف التي أُعلن عن إلغائها في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، بينما استحوذت أمازون وأوراكل وميتا ومايكروسوفت وحدها على نحو 50 ألف وظيفة من إجمالي التخفيضات، بما يعادل نحو 6 % من إجمالي قوتها العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي موجة التسريحات في وقت ترفع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تنفق الشركات الأربع الكبرى في خدمات الحوسبة السحابية، وهي أمازون وألفابت وميتا ومايكروسوفت، نحو 725 مليار دولار على مراكز البيانات خلال العام الجاري. كما تخطط أوراكل لاستثمار 70 مليار دولار في منشآت مماثلة لخدمة عملاء، من بينهم أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريشي جالوريا، المحلل لدى آر بي سي، إن الشركات تخفض أعداد العاملين لتعويض موجة التوظيف الكبيرة التي أعقبت جائحة كورونا، وكذلك لتوفير السيولة اللازمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: «لا بد أن يأتي التمويل من مكان ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت أوراكل سنتها المالية 2026 بعدد موظفين أقل بنحو 21 ألف موظف مقارنة بالعام السابق، عقب تخفيضات أُعلنت في مارس، وذلك وسط ضغوط على ميزانيتها، دفعت وكالة ستاندرد آند بورز إلى خفض تصنيفها الائتماني درجة واحدة فقط فوق التصنيف عالي المخاطر، بسبب ضعف التدفقات النقدية والغموض بشأن العوائد المستقبلية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ألغت مايكروسوفت نحو 4,800 وظيفة خلال يوليو، تركز معظمها في وحدة ألعاب إكس بوكس، ضمن إعادة هيكلة جاءت بعد ثلاث سنوات فقط من استحواذها على أكتيفيجن بليزارد مقابل 75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات شركة تشالنجر إلى أن نحو 170 ألف وظيفة في الشركات ارتبطت بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023. واستخدمت بعض الشركات هذا المبرر لتفسير قراراتها، إذ قال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوك، إن الذكاء الاصطناعي غيّر احتياجات الشركة من القوى العاملة، بعدما سرحت نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 10 آلاف موظف. لكن أكاديميين يشككون في هذا التفسير، معتبرين أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم أحياناً كذريعة لتصحيح أخطاء التوظيف المفرط خلال سنوات الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنريكو موريتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، إن كثيراً من المديرين التنفيذيين يفضلون الإشارة إلى مكاسب الكفاءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتراف بأنهم بالغوا في التوظيف سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل أن الشركات التي نسبت خفض الوظائف إلى الذكاء الاصطناعي حققت أداءً أقل من مؤشر ناسداك بنحو 10% خلال أول 30 جلسة تداول بعد إعلان التسريحات، مقابل تراجع بنحو 4% فقط للشركات التي عزت التخفيضات إلى أسباب أخرى.</div></p>

شركات التكنولوجيا الأمريكية تلغي 140 ألف وظيفة

<p class='article-text'>أعلنت منصة «لينكدإن»، المملوكة لشركة مايكروسوفت، عزمها تسريح عدد من الموظفين، في أحدث تحرك بقطاع التكنولوجيا لتقليص القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس التنفيذي للمنصة دانيال شابيرو، في مذكرة للموظفين اليوم الأربعاء، أن الشبكة الاجتماعية المهنية يجب أن تقدم تأثيراً متزايداً للمستخدمين وتعمل بربحية أكبر.</p><p class='article-text'>وأشار شابيرو إلى أن عمليات التسريح ستشمل مجموعة من الوظائف في أقسام الهندسة والمنتجات والتسويق.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم «لينكدإن» في تصريح لوكالة «بلومبرغ» أن هذه التغييرات التنظيمية تأتي جزءاً من التخطيط الدوري للأعمال بهدف وضع المنصة في أفضل موقع لتحقيق النجاح المستقبلي.</p>

«لينكدإن» تعتزم تسريح موظفين لتعزيز كفاءة أعمالها

<p class='article-text'>قالت شركة أمازون ⁠إنها سرحت 16 ألف موظف من العاملين لديها ‌في أنحاء العالم في موجة ثانية من عمليات التسريح خلال ثلاثة أشهر في وقت تعيد فيه هيكلة صفوفها للتراجع عن توظيف إضافي طبقته وقت جائحة كوفيد-19 وتتبنى ⁠استخدام أدوات ذكاء اصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز لأول مرة الأسبوع الماضي أن أمازون تعتزم تسريح موظفين للمرة الثانية في إطار هدف أوسع نطاقا لإلغاء ⁠30 ألف وظيفة في عدد من أقسام الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت أمازون تقليصا للوظائف شمل 14 ألفا من العاملين في وظائف مكتبية في أواخر أكتوبر ​تشرين الأول. وأكد الرئيس التنفيذي آندي جاسي ​وقتها على حاجة الشركة ​للتخلص من البيروقراطية الزائدة من خلال تقليص العمليات وتقليل عدد ‌المديرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيث ‌جاليتي رئيسة ⁠قسم الموارد البشرية بالشركة "ربما يسأل البعض عما إذا كانت تلك بداية وتيرة جديدة نعلن فيها عن عمليات تسريح واسعة كل ​بضعة أشهر، ​هذه ليست خطتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الخطوة الضوء على كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لديناميكيات قوة العمل في الشركات إذ ‍أدت تحسينات مهمة في تقنياته إلى تأدية مهام متنوعة مثل الأدوار الإدارية والتكويد وبسرعة عالية ودقة مما أدى لاتساع نطاق تبني تلك الأدوات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن 30 ألف موظف لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من إجمالي عدد العاملين في أمازون، والبالغ عددهم 1.58 مليون ويعمل معظمهم في مراكز التوزيع والمستودعات، فأنهم يشكلون 10 بالمئة تقريبا من إجمالي قوة العمل الأساسية في ‍الشركة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتك بالوظائف.. أمازون تسرح 16 ألف عامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركات عالمية كبرى، مثل «ميتا» و«أمازون»، عن تقليص أعداد موظفيها، بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، ليزداد القلق من انعكاسات هذا التحول على استقرار الوظائف ومستقبل القوى العاملة، فهل يمثل الذكاء الاصطناعي خطراً على الوظائف البشرية، وينذر بتسريح مزيد من العمال، أم سيفتح الباب أمام ظهور مهن جديدة لم تكن موجودة من قبل، أم سيعيد تشكيل سوق العمل من جديد؟ كلها أسئلة مطروحة للنقاش يجيب عنها خبراء ومسؤولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشف تقرير صادر عن بنك الاستثمار «جولدمان ساكس» أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل حول العالم خلال خمس سنوات، مع توقع أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من أتمتة ربع مهام العمل في الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التأثير الكبير، يؤكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديداً وظيفياً فحسب، بل سيقود أيضاً إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم نمو الإنتاجية على نطاق واسع. ومن المنتظر أن يساهم الذكاء الاصطناعي في توفير أكثر من 170 مليون وظيفة عالمياً بحلول 2030، مدفوعاً بالتوسع في التطبيقات التقنية وارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع سريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث التقرير عن تباين تأثير الذكاء الاصطناعي بين القطاعات، إذ يمكن أتمتة 46 % من المهام في المهن الإدارية و44 % في المهن القانونية، مقابل 6 % فقط في قطاع البناء و4 % في وظائف الصيانة. ويؤكد ذلك أن قطاعات المعرفة والخدمات المكتبية ستكون الأكثر تأثراً، بينما ستبقى المهن اليدوية أقل عرضة للاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى نمو هائل في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث تُقدّر شركة «Vena» المتخصصة في التخطيط والتحليل المالي أن حجم هذا السوق سيتجاوز 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030. ويتوقع أن يكون القطاع المصرفي من أبرز المستفيدين، حيث من المتوقع أن ينمو حجمه بمقدار 340 مليار دولار بفضل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تبني الذكاء الاصطناعي نتائج إيجابية ومباشرة على أداء الأعمال والإنتاجية، فقد أفاد الموظفون الذين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحسن ملموس في الإنتاجية وصل إلى 80%. كما يتوقع 3 من أصل 5 من أصحاب الأعمال أن تطبيق الذكاء الاصطناعي سيُعزز بشكل فعال من نمو مبيعاتهم. وشهدت إحدى الشركات زيادة في رضا العملاء بنسبة 30% بعد تحولها إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الفوائد الواضحة للذكاء الاصطناعي، يواجه قطاع الأعمال تحدياً كبيراً في الموارد البشرية. ففي حين أن 73% من أصحاب العمل يعطون الأولوية القصوى لاستقطاب المواهب المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تُشير البيانات إلى أن مجموعة المواهب الحالية غير كافية لتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون ذكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية يقول عمرو كامل، مدير عام «مايكروسوفت - الإمارات»: عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، فلا بد من التأكيد على أن الهدف منه ليس الاستغناء عن الإنسان، بل تمكينه وتعزيز قدراته. صحيح أن هناك قلقاً عالمياً متزايداً من أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل البشر في بعض الوظائف، لكن ما نراه في الواقع هو العكس تماماً؛ إذ تمكن هذه التكنولوجيا البشر من التركيز على التفكير الاستراتيجي والتخطيط واتخاذ القرارات بينما تتولى الأنظمة الذكية المهام المتكررة أو المعقدة حسابياً، ونحن في شركة «مايكروسوفت» نعتبر الذكاء الاصطناعي فرصة حقيقية لتعزيز القدرات البشرية وليس تقليصها. هو فقط يمنح الإنسان أدوات أقوى لتحليل البيانات وفهمها بسرعة أكبر، ويساعده على اتخاذ قرارات أدق وأكثر فاعلية. ومن هنا، فإن المستقبل الذي نطمح إليه هو مستقبل يقوم على التكامل بين الإنسان والآلة في بيئة عمل قائمة على التعاون الذكي والنتائج الملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف على المحك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحمد عدلي، نائب الرئيس للهندسة السحابية للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أوراكل»، فيقول: لدى بعض الناس تخوف من أن يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى اختفاء وظائف معينة. ومن وجهة نظري أن الوظائف التكرارية البحتة هي التي قد تتأثر بالفعل، لكن الذكاء الاصطناعي في جوهره ليس بديلاً عن الإنسان، بل هو مساعد ذكي يزيد من كفاءته؛ فبدلاً من أن يؤدي الموظف ثلاث مهام في اليوم، يمكنه بمساعدة الذكاء الاصطناعي إنجاز عشر مهام في المدة الزمنية نفسها. أما في مجالات مثل خدمة العملاء فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجيب عن الاستفسارات البسيطة، لكن في الحالات التي تتطلب فهماً وتفاعلاً إنسانياً لحل مشكلة العميل، فإن الدور البشري يظل أساسياً ولا يمكن الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل جذري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يذكر مهند الكلش، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان في شركة «زووم» دراسات «معهد ماكينزي العالمي» التي أشارت إلى أن 14 % من القوى العاملة العالمية سيحتاجون بحلول عام 2030 إلى تغيير تخصصاتهم المهنية نتيجة للذكاء الاصطناعي والأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2050، حسب دراسات «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، يحتمل أتمتة من 30% إلى 50% من الوظائف على المستوى العالم، أو حصول تحول جذري فيها بسبب الذكاء الاصطناعي. لكن في المقابل، يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي توافر 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 بدلاً من 92 مليون وظيفة تأثرت بالذكاء الاصطناعي؛ ما يعني تحقيق زيادة في فرص العمل تعادل 78 مليون وظيفة عالمياً. ولذلك فإن الحرص على تطوير المهارات هو أفضل مسار لمواكبة صعود تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكلش: يشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل العمل 2025 إلى أن 77% من المؤسسات والشركات تؤكد أهمية إعادة بناء المهارات وتطوير أخرى جديدة لدى الموظفين؛ للتمكن من العمل بنجاح مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاجية مضاعفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أسامة الصافي، المدير التنفيذي للتشغيل بشركة «باركن»: الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الإنسان، بل هو وسيلة لحياة أفضل؛ حيث لا يمكن الاستغناء عن العنصر البشري ولا عن الخبرات المتراكمة، بل بالعكس نحن نستثمر في كوادرنا البشرية لتمكينها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر راحة وإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ثبت لنا أن استخدام الذكاء الاصطناعي حسّن بيئة العمل للمفتشين الميدانيين، ففي السابق كان المفتش يعمل تحت الشمس لساعات طويلة، أما اليوم فقد صار عمله أسهل وأكثر دقة، وبإنتاجية مضاعفة وجودة أعلى. كما أن الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل مباشر في زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذريعة لفصل الموظفين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أرون شاندراسيكاران، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى «جارتنر»، القضية من جانب آخر، فيقول: بعض الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي ذريعة لفصل الموظفين، على الرغم من صعوبة الجزم بأن الذكاء الاصطناعي سيستولى بالكامل على وظائف محددة، لأن التأثير الأكبر سيكون في المهام داخل الوظائف وليس إلغاء الوظائف بالكامل. وأضاف: لكن هناك مجالات سيتم فيها أتمتة قدر كبير من المهام بوضوح، من أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إنتاج المحتوى، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على إنشاء محتوى مخصص وعالي الجودة بسرعة؛ ما سوف يؤثر في كتّاب المحتوى والمختصين في وسائل التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- دعم العملاء والدعم التقني؛ فقد باتت أنظمة المحادثة الذكية قادرة على التعامل مع الاستفسارات البسيطة بكفاءة، لتكون خط الدعم الأول في العديد من المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الترجمة اللغوية؛ حيث إن نمو النماذج اللغوية جعلها تتفوق في بعض الحالات على الترجمة البشرية التقليدية، كما فعل تطبيق «Duolingo» الذي استغنى عن أكثر من 200 مترجم لمصلحة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأعمال الإدارية والمكتبية؛ حيث إن الذكاء الاصطناعي قادر على إدارة الجداول والرسائل والبريد الإلكتروني والمهام الروتينية؛ ما يقلل الحاجة إلى بعض الأدوار المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تطوير البرمجيات للمستويات المبتدئة؛ فقد أصبحت أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تنجز مهام كانت تتطلب مطورين مبتدئين؛ ما يحد تدريجياً من الحاجة إلى هذا المستوى من التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أرون: لكن على الرغم من كل ذلك، فإن الحديث عن تسريح موظفين بسبب الذكاء الاصطناعي لا يزال مبالغاً فيه في الوقت الحالي؛ فالعديد من الشركات التي أعلنت تخفيضات كبيرة في الوظائف - خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية - تستخدم الذكاء الاصطناعي مجرد ذريعة للاستغناء عن بعض موظفيها بعد موجات التوظيف الضخمة التي حدثت في أثناء جائحة كورونا، ثم الحاجة إلى إعادة التوازن لاحقاً. لهذا السبب، من المبكر جداً القول إن الذكاء الاصطناعي هو العامل الأساسي في إنهاء الوظائف على نطاق واسع، بل هو عامل لإعادة تشكيلها وتطوير المهارات المطلوبة لتنفيذها.</div></p>

الذكاء الاصطناعي أم سياسات الشركات

من يقف وراء موجة تسريح الموظفين العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقارير أن شركة ميتا ستُخفّض ميزانية ميتافيرس بنسبة تصل إلى 30% لعام 2026، مما يُشير إلى احتمال تحوّلها عن رؤيتها الطموحة للواقع الافتراضي بعد تكبّدها خسائر تجاوزت 70 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تُضاعف فيه الشركة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مُستثمرةً بكثافة في بنيته التحتية واستقطاب المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أدرك أخيرا أن أحد أكبر رهانات الشركة (الميتافيرس) لم يحقق النجاح المتوقع. يتعلق الأمر أيضًا بالتقنية التي دفعت الشركة لتغيير اسمها؛ ففي عام 2021، وبعد 17 عامًا من العمل باسم فيسبوك، أطلقت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب وأوكولوس اسم "ميتا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لتقرير بلومبيرغ، من المتوقع أن تخفض ميتا ميزانية مختبرات الواقع  بنسبة تصل إلى 30%، ضمن تخطيطها السنوي لعام 2026، بعد سلسلة اجتماعات في هاواي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل وحدة الميتافيرس على تطوير سماعات الواقع الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي القائمة على الواقع الافتراضي، وتشمل أجهزتها سماعات كويست للواقع المختلط، ونظارات ذكية بالإضافة إلى نظارات الواقع المعزز القادمة. ومع ذلك، واجهت ميتا صعوبة في تسويق رؤيتها لعالم ميتافيرس غامر، خصوصا خارج شريحة مجتمع الألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المحللون إلى أن الخطوة تعكس ضعف الاهتمام بمنتجات مثل منصة Horizon Worlds الخاصة بالواقع الافتراضي الاجتماعي، فضلاً عن الأجهزة نفسها، سواء على مستوى الصناعة أو بين المستخدمين العاديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تكبدت رؤية زوكربيرغ نحو الميتافيرس خسائر تجاوزت 70 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، إلا أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 4% بعد الإعلان، مما خفف من قلق المستثمرين بشأن رهان الرئيس التنفيذي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق كريج هوبر من شركة Hopper Research Partners: "خطوة ذكية، لكنها متأخرة. يبدو أنها محاولة لمواءمة التكاليف مع توقعات الإيرادات التي لم تتحقق كما توقعت الإدارة سابقًا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكون مختبرات الواقع الافتراضي من وحدة الميتافيرس ووحدة الأجهزة القابلة للارتداء، وتشير التقارير إلى أن المسؤولين التنفيذيين يدرسون تخفيض وظائف الواقع الافتراضي، وقد تشمل التخفيضات تسريح موظفين في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقرير في وقت تسعى فيه ميتا لتعزيز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي بوادي السيليكون، بعد أن واجه نموذجها "لاما 4" استجابة ضعيفة. خصصت الشركة ما يصل إلى 72 مليار دولار لإنفاق رأس المال هذا العام، وأعادت تنظيم جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي تحت مظلة مختبرات الذكاء الخارق، ويقود زوكربيرج شخصيا حملة استقطاب مكثفة للمواهب وعروض للشركات الناشئة، مع التواصل المباشر عبر واتساب برواتب بملايين الدولارات. وقد أشعل هذا التوظيف الكبير حرب المواهب في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، أعلنت ميتا عن استثمار 600 مليار دولار في البنية التحتية والوظائف في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي. كما أعلنت انضمام المصمم المخضرم آلان داي، من آبل، لقيادة استوديو إبداعي جديد داخل Reality Labs يركز على التصميم والأزياء والتكنولوجيا، ويقدم تقاريره إلى أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زوكربيرج في منشور على موقع ثريدز: "ندخل حقبة جديدة ستغير فيها نظارات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الأخرى طريقة تواصلنا مع التكنولوجيا ومع بعضنا البعض. مع هذا الاستوديو الجديد، نركز على جعل كل تفاعل مدروسًا وبديهيًا ومصممًا لخدمة الناس."</div></p>

بعد خسارة 70 مليار دولار.. زوكربيرغ يعترف بالفشل

<p class='article-text'><br>أظهر استطلاع أصدره المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، اليوم الأربعاء، أن الذكاء الاصطناعي ليس جزءاً أساسياً من العمليات في معظم البنوك المركزية حول العالم، كما أنه لا استثمار بعد في الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ووجد المنتدى، وهو مجموعة عمل من 10 بنوك مركزية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا تدير أصولاً بقيمة 6.5 تريليونات دولار تقريباً، أن المؤسسات التي تعمقت حتى الآن في الذكاء الاصطناعي هي الأكثر حذراً من المخاطر.</p><p class='article-text'>وكشف الاستطلاع أن مصدر القلق الرئيسي هو أن السلوك القائم على الذكاء الاصطناعي يمكن أن «يسرع من حدوث أزمات في المستقبل».<br>وقال أحد المشاركين في تقرير المجموعة «يساعدنا الذكاء الاصطناعي على توضيح الرؤية، لكن يجب أن تظل القرارات بيد البشر».</p><p class='article-text'><b>تسريح الموظفين<br></b>وذكر أكثر من 60 % من المشاركين في الاستطلاع أن أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تسببت بالفعل في تسريح موظفين من شركات تكنولوجيا وبنوك، لا تدعم العمليات الأساسية حتى الآن.</p><p class='article-text'>وخلصت المجموعة في التقرير إلى أن «معظم التطبيقات المبكرة تركز على المهام التحليلية المعتادة بدلاً من إدارة المخاطر أو بناء محافظ استثمارية».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستخدم معظم البنوك المركزية الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي في الأعمال الأساسية، مثل تلخيص البيانات أو مسح الأسواق.</p><p class='article-text'><b>العملات الرقمية<br></b>وأظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من البنوك (93 %) لا تستثمر أيضاً في الأصول الرقمية، وأن هناك «اهتماماً بالرقمنة، وحذراً تجاه العملات الرقمية».</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة 6 بنوك من دول مجموعة العشرين وبنكين من مجموعة السبعة.</p><p class='article-text'>وكشف الاستطلاع أن البنوك ترى أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب مما يثير الرغبة في التنويع، لكنها تركز أيضاً على المرونة والسيولة مما سيحد من الاحتياطي الذي ستدرس ادخاره.</p><p class='article-text'><b>السندات الأمريكية<br></b>ورغم أن 60 % تقريباً من المشاركين يرغبون في التنويع بعيداً عن الدولار، لا تزال العملة الأمريكية قوية بسبب السيولة التي لا مثيل لها في سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال أحد المشاركين «ننتقل من نظام ثنائي القطب للاحتياطي إلى نظام متعدد الأقطاب، لكن اليورو ليس جاهزاً بعد للقيادة».</p><p class='article-text'>واهتز وضع الدولار كأكبر عملة للاحتياطي في العالم هذا العام بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية والقلق بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستفيد اليورو واليوان الصيني من ذلك، لكن من المتوقع أن يظل الدولار هو العملة المهيمنة على احتياطيات النقد الأجنبي.</p>

استطلاع: البنوك المركزية تحذر من الذكاء الاصطناعي وتبحث عن بدائل للدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت «أبل» عمليات تسريح محدودة في قسم المبيعات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في خطوة نادرة تهدف إلى تبسيط طريقة تعاملها مع العملاء، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أكد متحدث باسم صانعة «آيفون» في تصريح للوكالة أن ما يجري هو عملية إعادة هيكلة للقسم، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المصادر بأن عمليات التسريح شملت عشرات الموظفين وامتدت إلى جميع أنحاء القسم، لكنها ركزت بشكل خاص على بعض فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت إعادة الهيكلة مديري الحسابات الخاصة بالشركات الكبرى والمدارس والهيئات الحكومية، إضافة إلى الموظفين الذين يديرون مراكز العروض والاجتماعات المؤسسية وعروض المنتجات لكبار العملاء المحتملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم الشركة أن التغييرات تستهدف تعزيز الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وأن «أبل» ستواصل التوظيف، وإتاحة فرص أخرى للعاملين المتأثرين في أقسام أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون أمام الموظفين الذين شملتهم القرارات حتى 20 يناير الانتقال إلى وظائف جديدة داخل الشركة، وإلا فسيتم إنهاء خدماتهم مع حزمة تعويض.وتعد هذه الجولة امتداداً لتخفيضات محدودة جرت قبل أسابيع في أستراليا ونيوزيلندا. )</div></p>

«أبل» تسرّح موظفين في قسم المبيعات ضمن إعادة هيكلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ميتا عن تسريح نحو 600 موظف في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي وتعزيز المرونة التشغيلية. وأكد متحدث باسم الشركة  أن التخفيضات ستطال موظفين في وحدات البنية التحتية وأبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية (FAIR)، إضافة إلى وظائف أخرى مرتبطة بالمنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تشمل التسريحات موظفي مختبرات TBD الجديدة، التي تضم نخبة من باحثي الذكاء الاصطناعي الذين انضموا للشركة هذا الصيف، تحت إشراف ألكسندر وانغ، ما يعكس استراتيجية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في التوازن بين الكفاءات الجديدة والتوظيف المكثف للخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "شبكة CNBC"، كانت وحدة الذكاء الاصطناعي في ميتا ضخمة جدا، حيث تتنافس فرق مثل FAIR ومجموعات المنتجات على موارد الحوسبة، ما دفع الشركة إلى تقليص حجم القسم وتركيز الموارد على الفرق الأكثر استراتيجية، ضمن جهودها لمواكبة منافسيها مثل OpenAI وGoogle.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد موظفي مختبرات Superintelligence Labs بعد التخفيضات حوالي 3000 شخص، فيما أخطرت الشركة الموظفين المتأثرين بأن 21 نوفمبر سيكون آخر يوم لهم، مع فترة إشعار تسمح لهم بالتحضير والبحث عن فرص داخل ميتا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة عن تقديم 16 أسبوعا مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى أسبوعين عن كل سنة خدمة مكتملة، مع خصم فترة الإشعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت نماذج Llama 4 التي أطلقت في أبريل استجابة فاترة من المطورين، ما دفع زوكربيرج لإعادة تقييم جهود الشركة في الذكاء الاصطناعي، واستثمار مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية والتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن ميتا استثمرت 14.3 مليار دولار في Scale AI، وأطلقت وحدة جديدة تسمى Meta Superintelligence Labs بقيادة ألكسندر وانغ ونات فريدمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة GitHub، لتعزيز قدراتها البحثية والهندسية في الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مؤتمر أرباح الربع الثاني، توقعت الشركة أن تتراوح نفقات 2025 بين 114 و118 مليار دولار، مع توقع نمو أعلى في 2026 بسبب مشاريع الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت مؤخرًا عن صفقة 27 مليار دولار مع Blue Owl Capital لتمويل مركز بيانات ضخم في ريف لويزيانا، يصفه زوكربيرج بأنه قادر على تغطية "جزء كبير من مساحة مانهاتن".</div></p>

ميتا.. تسريح جماعي لموظفي الذكاء الاصطناعي.. ما الهدف؟

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت "الاثنين" إن الوكالة الفيدرالية المكلفة بالإشراف على المخزون النووي الأمريكي بدأت في تسريح الموظفين مؤقتًا كجزء من الإغلاق الحكومي المستمر.</p><p class='article-text'>وفي منشور على  منصة التواصل الاجتماعي، قال رايت إن الإدارة الوطنية للأمن النووي قد سرحت موظفين فيدراليين كجزء من الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر الحالي، دون الإشارة إلى عدد الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتًا أو أدوارهم.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في حين سرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية مئات الموظفين في الإدارة الوطنية للأمن النووي في وقت سابق من هذا العام في إطار سياسة ترامب الرامية إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، قبل أن تتراجع عن قرارها وسط انتقادات بأن هذا الإجراء قد يعرض الأمن القومي للخطر.</p><p class='article-text'>وظهرت انتقادات مماثلة "الاثنين" بعد إعلان رايت تسريح الموظفين بسبب الإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي إنها قد تسرح ما يصل إلى 1400 عامل مؤقتًا نتيجة لانقطاع التمويل بسبب الإغلاق الحكومي. وسيبقى ما يقرب من 400 موظف فيدرالي في وظائفهم، إلى جانب متعاقدي الإدارة.</p><p class='article-text'>وتعمل الوكالة، وهي فرع شبه مستقل لوزارة الطاقة، أيضا على تأمين المواد النووية في جميع أنحاء العالم.<br> <br> وقال رايت إنه من المقرر أن يزور موقع الإدارة في ولاية نيفادا "الاثنين" ، وتعهد "بطلب المساعدة من قادة نيفادا لإنهاء هذا الإغلاق".</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الطاقة أن زيارة رايت تهدف إلى "تسليط الضوء على تأثير الإغلاق المستمر على جهود الاحتفاظ بالقوى العاملة وتحديث الأسلحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن القومي".</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الديمقراطي إد ماركي من ماساتشوستس إنه "من غير المقبول بشكل خطير أن تزعم إدارة ترامب أنها ستضطر إلى تعليق بعض برامج الأمن النووي مؤقتا بسبب الإغلاق الحكومي المستمر"، مضيفا "لا يوجد مبرر لتخفيف الإجراءات الأمنية والرقابة عندما يتعلق الأمر بمخزوننا النووي".</p><p class='article-text'>كانت عمليات الفصل التي جرت في فبراير، والتي شملت في البداية عمال الإدارة الوطنية للأمن النووي، جزءًا من عملية تسريح واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين كان يشرف عليها مستشار ترامب آنذاك، الملياردير إيلون ماسك، ووزارة كفاءة الحكومة التابعة له.</p>

بسبب إغلاق الحكومة

بدء تسريح موظفي الإدارة الوطنية للأمن النووي في أمريكا

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض "الأربعاء" أنه سيسرّح على الأرجح عشرة آلاف موظف فدرالي على الأقل خلال فترة الإغلاق الحكومي في ظل تصعيد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الضغط على الديموقراطيين.</p><p class='article-text'>دخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث مع تعثر الكونغرس في حل الخلاف بشأن الإنفاق، وتنفيذ ترامب لتهديداته بشن حملة على القوى العاملة ردا على ذلك.</p><p class='article-text'>وقال رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض روس فوت في مقابلة مع برنامج تشارلي كيرك ردا على سؤال حول عدد عمليات التسريح المتوقعة، "أظن أننا سنصل في النهاية إلى أكثر من عشرة آلاف".</p><p class='article-text'>وأضاف "نريد أن نكون حازمين جدا في القضاء على البيروقراطية حيثما تمكنا".</p><p class='article-text'>وأظهرت وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل أن أكثر من أربعة آلاف موظف فُصلوا الجمعة، وكانت وزارة الخزانة والصحة والتعليم والإسكان الأكثر تضررا.</p><p class='article-text'>وأوضح فوت أن هذه مجرد "لمحة عامة"، وأنه سيكون هناك المزيد.</p><p class='article-text'>حذّر ترامب من أن استمرار رفض الديموقراطيين دعم قرار أقرّه مجلس النواب لتمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر سيؤدي إلى عمليات تسريح جماعية تطال موظفين يُعتبرون موالين لحزب المعارضة.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الأمريكي إيجاد طريقة لدفع رواتب الجنود الذين سيُحرمون من رواتبهم للمرة الأولى، فيما أدت الأزمة إلى تشكل طوابير طويلة من العسكريين من رجال ونساء أمام بنوك الطعام.<br> </p>

البيت الأبيض يتوقع تسريح 10 آلاف موظف بسبب الإغلاق الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن البيت الأبيض الجمعة البدء بعملية تسريح كبيرة لموظفين فيدراليين في إطار سعي الرئيس دونالد ترامب لتكثيف الضغط على الديمقراطيين لوضع حد لإغلاق حكومي يشلّ الخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب دخول الأزمة أسبوعها الثالث وعدم وجود مخرج في الأفق، أعلن روس فوت، كبير مسؤولي الميزانية في إدارة ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإدارة بدأت تنفيذ تهديدها بتسريح بعض موظفي القطاع العام البالغ عددهم 750 ألف موظف ممن أُجبروا على أخذ إجازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب الإدارة والميزانية الذي يرأسه فوت لوكالة فرانس برس إن عمليات التسريح ستكون "كبيرة"، لكنه لم يقدم أرقاما دقيقة أو تفاصيل حول الإدارات التي ستتأثر أكثر من غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شدد ترمب على أنه يعتبر خفض الميزانيات وسيلة لزيادة الضغط على الديموقراطيين. وصرح الأسبوع الماضي بأنه سيجتمع مع فوت لتحديد "الوكالات الديموقراطية العديدة، التي يشكّل معظمها خدعة سياسية" وينبغي استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرفض قادة الأقلية الديمقراطية في الكونغرس التهديد بخفض الوظائف معتبرين ذلك محاولة ترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باتي موري السناتورة الأبرز للحزب الديموقراطي في ملف تمويل الحكومة إن "الإغلاق الحكومي لا يمنح ترامب أو فوت صلاحيات خاصة جديدة لإحداث مزيد من الفوضى أو إضعاف الخدمات الأساسية للشعب الأميركي بشكل دائم، والحقيقة البسيطة هي أن هذه الإدارة قامت طوال العام بإقالة، ثم إعادة توظيف، موظفين أساسيين بشكل متهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "هذا ليس بالأمر الجديد، ولا ينبغي لأحد أن يشعر بالخوف من هؤلاء المحتالين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح متحدث باسم وزارة الخزانة لوكالة فرانس برس بأن الوزارة بدأت بإرسال إشعارات تسريح، بينما أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنها بدأت بتسريح موظفين غير أساسيين "كنتيجة مباشرة للإغلاق الحكومي الذي قاده الديمقراطيون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم مسؤولو قطاع التعليم أيضا بتقليص عدد موظفيهم، حسبما أفاد مصدر مطلع على قرارات التوظيف في الوزارة وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الموظفون الحكوميون ممن يتمسكون بوظائفهم يواجهون احتمال عدم تلقي رواتبهم فيما يتوقع أن تستمر الأزمة حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يعمق الأزمة أن 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية لن يتلقوا رواتبهم المستحقة الأربعاء المقبل، في سابقة لم تسجَّل في أي من حالات الإغلاق الحكومي في التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحافي الجمعة في اليوم العاشر للإغلاق الحكومي "مزاجنا ليس جيدا هنا في مبنى الكابيتول، إنه يوم كئيب. اليوم هو أول يوم يحصل فيه موظفو الحكومة الفدرالية في أنحاء الولايات المتحدة على رواتب جزئية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت التوترات بين الحزبين بوضوح هذا الأسبوع إثر مواجهات بين جونسون وأعضاء ديموقراطيين بمجلس الشيوخ حول الإغلاق الحكومي أمام وسائل إعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب مؤتمر صحافي لقيادة الحزب الديموقراطي في مجلس النواب، انتقد عضو الكونغرس الجمهوري مايك لولر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، بشدة لدوره في الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب جيفريز من لولر "الصمت" وتبادل الاثنان انتقادات لاذعة، قبل أن يصف جيفريز لولر لاحقا بأنه "مهرج خبيث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشعب سئم الفوضى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقفت الأعمال الحكومية غير الأساسية بعد الموعد النهائي لتمويل الحكومة في 30 سبتمبر، عندما عرقل الديموقراطيون في مجلس الشيوخ مرارا مشروع قرار للجمهوريين بإعادة فتح الوكالات الفدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثلت نقطة الخلاف في رفض الجمهوريين تضمين مشروع القرار نصا يتناول تمديد حزم الدعم المرتبطة بالرعاية الصحية لـ 24 مليون أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد احتمال إطالة أمد الإغلاق يوما بعد يوم، يأمل أعضاء الكونغرس في تدخل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لكسر الجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبد ترامب اهتماما يذكر وسط تركيزه على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإرسال قوات فدرالية لقمع احتجاجات في مدن ينتمي حكامها للحزب الديموقراطي مثل شيكاغو وبورتلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفريز في مؤتمر صحافي "لقد سئم الشعب الأميركي الفوضى والأزمات والارباك الذي ألحقه دونالد ترامب بالبلاد وسيطرة الجمهوريين الكاملة على الكونغرس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته أعلن مكتب إحصاءات العمل تأجيل نشر بيانات التضخم الرئيسية المقررة الأسبوع المقبل إلى 24 أكتوبر، رغم الشلل الفدرالي المستمر الذي أوقف نشر معظم البيانات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتب إحصاءات العمل في بيان الجمعة أن نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك يهدف إلى تمكين إدارة الضمان الاجتماعي من الالتزام بالمواعيد القانونية "لضمان دفع الاستحقاقات بدقة وفي الوقت المناسب".</div></p>

مع استمرار الشلل الفيدرالي.. البيت الأبيض يعلن بدء عملية تسريح "كبيرة" للموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع البيت الأبيض أمس الاثنين عن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن موظفين بالحكومة يجري تسريحهم بالفعل بسبب الإغلاق الحكومي، لكنه حذر من أن فقد الوظائف قد يحدث، في الوقت الذي يبدو فيه أن الأزمة ستمتد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون للمرة الخامسة إجراءات تهدف لتمويل الوكالات الاتحادية، مع عدم وجود دعم كاف لاقتراح جمهوري لتمويل العمليات حتى 21 نوفمبر  وآخر ديمقراطي من شأنه أيضا تمديد دعم الرعاية الصحية الذي ينقضي أجله في نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد قال مساء يوم الأحد إن عمليات تسريح تتم في الوقت الحالي، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت أمس الاثنين إنه كان يشير إلى الذين تم منحهم إجازات مؤقتة منذ أن سمح الكونجرس بانقضاء أجل التمويل في مطلع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في إفادة صحفية أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض "يواصل العمل مع الوكالات بشأن من سيتعين للأسف تسريحهم إذا استمر هذا الإغلاق".</div></p>

البيت الأبيض: لا تسريح للعاملين بعد بسبب الإغلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">  بدأت الضغوطات تتصاعد تدريجيًا، ولا تزال دراما إغلاق الحكومة في بدايتها، حيث يلقي كل من الديمقراطيين والجمهوريين باللوم على الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تفاقم المرارة الحزبية في واشنطن، لم يغير شيء المعادلة التي أدت إلى هذا المأزق: فقد رأى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء ميزة سياسية أكبر في السماح بإغلاق الحكومة من إبقائها مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدت تتضح أولى المؤشرات، حول التوترات السياسية التي ستُفكك في نهاية المطاف وحدة أحد الحزبين أو كليهما، سواء استغرق الأمر أيامًا أو أسابيع، لإنهاء الأزمة.</div></p><p class='article-text'> وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الخميس" إلى أنه ينوي المضي قدما في تطبيق تهديده بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفدراليين في وقت يكثّف الضغط على الديموقراطيين لدعم الخطوات الرامية لوضع حد للإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الجمهوري أنه سيجتمع مع مدير "مكتب الإدارة والميزانية" راسل فوت "لتحديد أي من الوكالات الديموقراطية الكثيرة، ومعظمها قائمة على الاحتيال السياسي، يوصي بخفض التمويل لها وإذا ما كان هذا الخفض موقتا أو دائما".</p><p class='article-text'>وجاء إعلان ترامب على موقعه "تروث سوشال" مع دخول الحكومة يومها الثاني من الإغلاق الذي يتوقع على إثره أن يتم إيقاف 750 ألف موظف عن العمل من دون دفع رواتبهم في مجموعة واسعة من الوكالات.</p><p class='article-text'>وشدد ترامب على أنه يرى في خفض الموظفين وسيلة لزيادة الضغط على الديموقراطيين، مشيراً إلى أنه "بإمكاننا القيام بأمور خلال الإغلاق لا يمكن العودة عنها، تكون سيئة بالنسبة لهم ولا يمكن لهم تغيير مسارها، مثل تسريح أعداد كبيرة من الناس".</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستجمّد تمويلا فدراليا بقيمة 18 مليون دولار لمشاريع البنى التحتية في مدينة نيويورك التي يهيمن عليها الديموقراطيون، متحدّثة عن مخاوف تتعلّق بسياسات التنوّع والمساواة والإدماج.</p><p class='article-text'>لكن وردت رسائل متباينة بشأن عمليات التسريح إذ صوّر نائب الرئيس جاي دي فانس "الأربعاء" خفض القوى العاملة على أنه شر لا بد منه تفضّل الحكومة تجنّبه.</p><p class='article-text'><b> تحميل المسؤولية</b><br>أفاد فانس الصحافيين بأن الوكالات الفدرالية لا تُستهدف لأسباب سياسية، لكنه أضاف "لنكن صادقين، إذا استمر ذلك لعدة أيام أخرى أو، لا قدّر الله، لعدة أسابيع أخرى، سيتعيّن علينا تسريح موظفين".</p><p class='article-text'>واعتبر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز أن التهديد ليس إلا محاولة للترهيب وقال إن الإقالات الواسعة لن تصمد أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وتخلى ثلاثة ديموقراطيين في مجلس الشيوخ عن موقف أقرانهم لكن البقية صوّتوا ضد قرار مرره مجلس النواب يبقي التمويل الحكومي عند مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ولن يصوّت مجلس الشيوخ الخميس بسبب عطلة يوم الغفران اليهودية لكن يتوقع أن يجري تصويت آخر الجمعة وفي معظم الأيام إلى حين حل الخلاف.</p><p class='article-text'>وحالياً، يتمسّك الديموقراطيون بمطالبهم بشأن تمديد حزم الدعم المرتبطة بالرعاية الصحية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل.</p><p class='article-text'>وستكون هناك حاجة لخمسة أصوات ديموقراطية إضافية للوصول إلى عتبة 60 صوتا في مجلس الشيوخ المكوّن من 100 مقعد، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لمشروع القانون الذي مرره مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وفي وقت يسعى كل طرف لتحميل الطرف الآخر مسؤولية الإغلاق، تشير الاستطلاعات إلى أن الشعب يحمّل الحزبين المسؤولية على حد سواء.</p><p class='article-text'>ويظهر استطلاع جديد لـ"نيويورك تايمز/سيينا" أن ثلثي المستطلعين قالوا إن على الديموقراطيين عدم إغلاق الحكومة إذا لم يوافق الجمهوريون على مطالبهم.</p><p class='article-text'>لكن استطلاعا لـNPR/PBS News/Marist أظهر أن عددا أكبر من المستطلعين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق بينما يحمّل ثلثهم تقريبا الطرفين المسؤولية بنفس القدر.</p><p class='article-text'>وحذر وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة "سي إن بي سي" "الخميس" بأن أي إغلاق سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي، ما يفاقم الضغط على الديموقراطيين للاستسلام والتصويت من أجل إعادة فتح الحكومة.</p><p class='article-text'>وقال "هذه ليست الطريقة التي يتعيّن من خلالها مناقشة الأمور، إغلاق الحكومة والتسبب بخفض الناتج المحلي الإجمالي".<br> <br><br></p>

مع جمود التسوية.. ما المخرج من مأزق الإغلاق الحكومي الأمريكي؟

<p class='article-text'><b>راشيل ميلارد - كريستينا شيفوري</b></p><p class='article-text'>أشارت شركة رائدة في تطوير تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء، إلى أن تكاليفها تنخفض بوتيرة أبطأ كثيراً من المتوقع، ما يثير الشكوك حول دور فعال لهذه التقنية الناشئة في معالجة التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وترى بعض شركات التكنولوجيا والحكومات، أن الالتقاط المباشر للكربون، الذي يتضمن تشغيل مراوح كبيرة لشفط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي، أمر بالغ الأهمية، لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، لكن شركة كلايم ووركس، مالكة أكبر محطة لالتقاط الهواء المباشر في العالم، قالت إنها لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف خفض التكاليف التي سعت إلى تحقيقها قبل عامين، ما يُظهر قوة التحدي الذي تواجهه الشركات التي تحاول توسيع نطاق العملية، وتقليل استهلاكها للطاقة.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة السويسرية الناشئة، التي جمعت أكثر من مليار دولار من المستثمرين، توقعت في عام 2019 أنها ستخفض تكاليف التقاطها من 600 دولار للطن، إلى حوالي 100 دولار للطن خلال «أربع سنوات أخرى»، أما الآن، فقد بات لديها توقعات أكثر تواضعاً، تتراوح بين 250 و350 دولاراً للطن بحلول نهاية العقد، و100 دولار للطن بحلول عام 2050، وذلك وفقاً للأرقام التي شاركتها شركة كلايم ووركس مع صحيفة فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'>وتضررت كلايم ووركس - التي تعكف على تسريح نحو 100 من موظفيها، أو ما يعادل 20 % من إجمالي القوى العاملة لديها، ومعها نظراؤها، من ارتفاع التكاليف. كما أن عداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبادرات المناخ، يعرّض التمويل الحكومي لخطر كبير. كذلك، فقد أثارت حالة عدم اليقين السائدة بشأن السياسات، تساؤلات حول جدوى أسواق مبادلة الكربون، وهي أسواق حيوية لتمويل المشاريع وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل أجرته «بلومبيرغ إن إي إف»، أن تكاليف الصناعة ككل، أعلى من المتوقع، حيث يبلغ متوسط تكلفة احتجاز الكربون حالياً 900 دولار للطن، ومن المرجح أن يصل إلى 487 دولاراً للطن بنهاية العقد. تُقدّر وكالة الطاقة الدولية أنه ستكون هناك حاجة إلى التقاط ما يصل إلى 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون السنوي بحلول عام 2050، فيما لا يتم حالياً سوى التقاط وتخزين حوالي 100 ألف طن فقط، كحد أقصى متاح حالياً، وهو مُوزّع على 40 منشأة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويُعتبر التقاط الكربون المباشر من الهواء مُكمّلاً للأنشطة التقليدية لالتقاط الكربون وتخزينه، إذ يُمكن استخلاص ثاني أكسيد الكربون الموجود، بدلاً من التقاطه عند نقطة الانبعاث فقط. إلا أن هذا الأمر أغلى ثمناً، كما أنه يتطلب طاقة أكبر. وقد انتقد بعض دعاة حماية البيئة هذه التقنيات لصرفها الانتباه عن الاستثمار في خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال مورتن هاليراكر نائب الرئيس الأول للأعمال الجديدة والاستثمارات في مجموعة الطاقة النرويجية «إكوينور»، التي تُطوّر تقنية التقاط الكربون المباشر من الهواء، والتي اشترتها من رولز رويس: «الأمر كله يتعلق بخفض التكلفة إلى مستوى يُمكّن هذه العملية من المنافسة».</p><p class='article-text'>ويبقى كريستوف جيبالد الرئيس التنفيذي لشركة كلايم ووركس، متفائلاً، رغم التحديات القائمة بالقطاع، والتي أجبرت أيضاً شركة هيرلوم، الشركة الناشئة في مجال تقنية التحكم الرقمي، ومقرها سان فرانسيسكو، على تسريح موظفين، وسط شكوك حول الحصول على تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار من الحكومة الأمريكية. ويتوقع جيبالد أن تُسهم التحسينات في المواد والعمليات في مساعدة كلايم ووركس، التي جمعت 162 مليون دولار خلال آخر جمع تمويل لها في يوليو، على خفض استهلاكها من الطاقة إلى النصف في نهاية المطاف، ليصل إلى 1.5 ميغاواط/ ساعة.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، افتتحت الشركة مصنع ماموث، أكبر مصنع في العالم للالتقاط المباشر لثاني أكسيد الكربون وتخزينه، في آيسلندا. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمصنع إلى 36,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وقد أزال وخزن 873 طناً في أول 13 شهراً من تشغيله، ليصل صافي الإزالة إلى 205 أطنان عند أخذ انبعاثات دورة الحياة في الاعتبار. وقال كريستوف جيبالد إن المصنع «يؤدي وظيفته بدقة. ونحن نواصل كذلك دفع عجلة الابتكار التكنولوجي»، مضيفاً أنه من الطبيعي أن تشهد كلايم ووركس بعض عمليات الدمج بعد «مرحلة من النمو المفرط».</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «بلومبيرغ إن إي إف»، إلى أن الاستثمار في هذا القطاع لا ينمو بالسرعة الكافية. وفقد استقطب ما لا يزيد على المليار دولار خلال العام الماضي، بانخفاض عن 1.3 مليار دولار في عام 2023. وضخ المستثمرون 11.2 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، مقابل 52 مليون دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وقال نك ستانسبيري رئيس حلول المناخ في شركة ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات: «نحن بحاجة إلى تخصيص المزيد من رؤوس الأموال لكل شيء في مجال إزالة الكربون».</p><p class='article-text'>وتظل التكاليف الحالية أعلى بكثير من تكلفة أرصدة الملوثين في الأسواق، التي يُلزمون فيها قانوناً بدفع ثمن انبعاثاتهم. كما أنها أعلى بكثير من أرصدة الضرائب المفروضة من جانب الحكومة الأمريكية. كما أن توقعات تكاليف التقاط الكربون من شركة كلايم ووركس لا تشمل تكلفة تخزين الكربون تحت الأرض، ما يعني أن إجمالي تكاليف إزالة الكربون سترتفع، لتتراوح بين 400 و600 دولار للطن، بدلاً من 250 و350 دولاراً، بحلول نهاية العقد، و100 و250 دولاراً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ولجمع الأموال، تلجأ الشركات إلى بيع أرصدة الكربون للشركات التي ترغب طواعيةً في تعويض انبعاثات الكربون الخاصة بها. لكن أرصدة «الالتقاط المباشر من الهواء»، تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة من تلك القائمة على تجنب الانبعاثات أو تقليلها، من خلال إعادة التشجير وغيرها من التدابير. وقال بريندان كوك نائب رئيس قسم احتجاز وتخزين الكربون في أمريكا الشمالية بشركة ريستاد إنرجي: «يجب إبرام اتفاقية بيع ائتماني لإنجاح الأمر، لكن السؤال هو: هل يمكنك تغطية التكلفة؟».</p><p class='article-text'>وستخضع آفاق هذه التقنية لاختبار كبير هذا العام، عندما تفتتح شركة أوكسيدنتال بتروليوم، وهي شركة نفط وغاز قيمتها 42 مليار دولار، منشأة ستراتوس للالتقاط المباشر للكربون في غربي تكساس، والتي ستكون الثانية فقط في الولايات المتحدة، وستتجاوز ماموث كأكبر منشأة في العالم.</p><p class='article-text'>وتعهدت شركة بلاك روك لإدارة الأصول، بتقديم ما يصل إلى 550 مليون دولار لمشروع ستراتوس، الذي سيكون قادراً على التقاط 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله خلال العام الجاري. من جانبها، وافقت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على تقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار لمشروع آخر لشركة أوكسي.</p><p class='article-text'>وقالت فيكي هولوب الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، خلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج في أغسطس: «نعتقد أن عمليات التقاط الكربون، وتحديداً الالتقاط المباشر للكربون، سيكون لها دور فعال في تشكيل مستقبل الطاقة».</p><p class='article-text'>لكن بعض المحللين يحذرون من أن هذا القطاع لا يزال بعيداً عن خفض التكاليف بما يكفي لتمكينه من النمو على نطاق واسع. وقال جيفري جين كبير المحللين في شركة إنفيروس لبيانات الطاقة: «لا يزال سعر 100 دولار للطن، هو ذلك الرقم السحري، ونحن حتى الآن بعيدون عن ذلك».</p>

جهود الالتقاط المباشر للكربون متعثرة مع عجز المطورين عن خفض التكاليف

<p class='article-text'><br>كشفت تقارير صحافية عن بوادر توتر في العلاقة بين شركة ميتا وشركة Scale AI، المتخصصة في وسم البيانات المُستخدمة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع أن ميتا قد استثمرت استثماراً ضخماً قدره 14.3 مليار دولار في يونيو الماضي، واستعانت برئيسها التنفيذي ألكسندر وانغ، وعدد من كبار مسؤوليها لإدارة مختبر «ميتا للذكاء الفائق»، الذي يعرف اختصاراً بـ (MSL).<br></p><p class='article-text'><b>منافسة طاحنة</b><br>وأفاد موقع «تك كرانش» التقني، بأن روبن ماير النائب السابق لرئيس قسم منتجات الذكاء الاصطناعي في Scale AI، غادر «ميتا» بعد شهرين فقط من انضمامه، مع أنه أمضى نحو خمس سنوات في شركته السابقة.<br>وإلى جانب ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى أن ميتا بدأت التعاون مع شركات منافسة مثل Mercor وSurge، لتوريد البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المقبلة، حتى مع ضخامة استثمار «ميتا» في Scale AI<br></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك، بحسب المصادر، إلى تحفّظ بعض الباحثين في «ميتا» على جودة بيانات Scale AI مقارنةً بمنافسيها. وتجدر الإشارة إلى أن Scale AI اعتمدت في بداياتها على عمالة جماعية منخفضة التكلفة لوسم البيانات، قبل أن تتحول إلى منصة «Outlier» لجذب خبراء متخصصين، مثل الأطباء والمهندسين. ومع ذلك، فإن منافسين مثل Surge وMercor، استطاعوا تحقيق نمو سريع، بفضل اعتمادهم منذ البداية على كفاءات عالية الأجر.<br></p><p class='article-text'><b>خسارة عقود مهمة</b><br>وتزامنت هذه التوترات مع خسارة Scale AI عقوداً مهمة مع شركات كبرى، مثل «OpenAI» و«جوجل»، أعقبها تسريح نحو 200 موظف في يوليو الماضي، مع فوزها بعقد قيمته 99 مليون دولار مع الجيش الأمريكي.<br>ويرى محللون أن استثمار «ميتا» قد يكون استهدف بالأساس استقطاب وانغ، الذي يؤدي دوراً محورياً في جذب خبراء الذكاء الاصطناعي من شركات رائدة، مثل OpenAI وأنثروبيك وDeepMind التابعة لجوجل. كما استحوذت ميتا على شركات ناشئة في مجال الصوت، مثل Play AI وWaveForms AI، وأعلنت شراكة مع منصة توليد الصور «Midjourney».<br></p><p class='article-text'><b>مختبر الذكاء الفائق </b><br>وإلى جانب الخلافات الإدارية، يشير التقرير إلى أن بعض موظفي مختبر الذكاء الفائق في ميتا (MSL)، عبّروا عن إحباطهم من البيروقراطية المعقدة داخل الشركة، ما جعل من الصعب على المواهب الجديدة التي عكفت «ميتا» على تعيينها خلال الأشهر الأخيرة من آبل وجوجل وOpenAI وScale AI التكيف مع بيئة العمل. ووفقاً لشهادات موظفين سابقين وحاليين، فإن فريق الذكاء الاصطناعي الأصلي في «ميتا»، تقلص دوره بنحو ملحوظ، بعد قدوم التعيينات الجديدة.<br>وأشار التقرير إلى أن اختيار ألكسندر وانغ لقيادة مختبر الذكاء الفائق، أثار جدلاً داخل «ميتا»، إذ إنه ليس باحثاً في مجال الذكاء الاصطناعي من الناحية الأكاديمية.<br></p><p class='article-text'><b>محادثات مارك زوكربيرغ </b><br>وأفادت مصادر بأن مارك زوكربيرغ أجرى محادثات مع شخصيات بارزة، مثل مارك تشن رئيس الأبحاث في OpenAI، وحاول الاستحواذ على شركات أسستها قيادات سابقة في الشركة، مثل إيليا سوتسكيفر وميرا موراتي، لكن كافة هذه المحاولات لم تنجح.<br></p><p class='article-text'>ومن جانب آخر، ذكرت تقارير صحافية أن بعض الباحثين الذين قدموا حديثاً من OpenAI، غادروا بالفعل «ميتا»، وهو ما عزز حالة عدم الاستقرار داخل وحدة الذكاء الاصطناعي. وبحسب تقارير أخرى، فإن وحدة الذكاء الاصطناعي في «ميتا» تعاني حالة ارتباك، مع مغادرة عدد من الباحثين البارزين الوافدين من OpenAI وScale AI، إضافةً إلى رحيل موظفين قدامى من فريق الذكاء الاصطناعي داخل الشركة. وكان من أبرز المغادرين، الباحث ريشاب أغاروال، ومديرة إدارة المنتجات، شايا نايك، فضلاً عن المهندس روهان فارما.<br></p><p class='article-text'><b>النماذج المتقدمة </b><br>وتأتي هذه الاضطرابات، في وقت يسعى فيه مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لـ «ميتا»، إلى تسريع تطوير النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، بعد إطلاق نماذج «Llama 4» في أبريل الماضي، ولكونها دون مستوى التوقعات. ولتحقيق ذلك، أعلنت الشركة استثمارات ضخمة في مراكز بيانات جديدة، منها مشروع «Hyperion» في ولاية لويزيانا، بقيمة قدرها 50 مليار دولار.</p>

نتائج البحث عن: تسريح موظفين